Zimplistic
The Christian paradox: How a faithful nation gets Jesus wrong
What it means to be Christian in America. An excerpt from this report appeared in August 2005. The complete text appears below.
* * *
Only 40 percent of Americans can name more than four of the Ten Commandments, and a scant half can cite any of the four authors of the Gospels. Twelve percent believe Joan of Arc was Noah's wife. This failure to recall the specifics of our Christian heritage may be further evidence of our nation's educational decline, but it probably doesn't matter all that much in spiritual or political terms. Here is a statistic that does matter: Three quarters of Americans believe the Bible teaches that “God helps those who help themselves.” That is, three out of four Americans believe that this uber-American idea, a notion at the core of our current individualist politics and culture, which was in fact uttered by Ben Franklin, actually appears in Holy Scripture. The thing is, not only is Franklin's wisdom not biblical; it's counter-biblical. Few ideas could be further from the gospel message, with its radical summons to love of neighbor. On this essential matter, most Americans—most American Christians—are simply wrong, as if 75 percent of American scientists believed that Newton proved gravity causes apples to fly up.
Asking Christians what Christ taught isn't a trick. When we say we are a Christian nation—and, overwhelmingly, we do—it means something. People who go to church absorb lessons there and make real decisions based on those lessons; increasingly, these lessons inform their politics. (One poll found that 11 percent of U.S. churchgoers were urged by their clergy to vote in a particular way in the 2004 election, up from 6 percent in 2000.) When George Bush says that Jesus Christ is his favorite philosopher, he may or may not be sincere, but he is reflecting the sincere beliefs of the vast majority of Americans.
And therein is the paradox. America is simultaneously the most professedly Christian of the developed nations and the least Christian in its behavior. That paradox—more important, perhaps, than the much touted ability of French women to stay thin on a diet of chocolate and cheese—illuminates the hollow at the core of our boastful, careening culture.
* * *
Read the full article at Harper's Magazine, http://www.harpers.org/archive/2005/08/0080695
دعم الولايات المتّحدة للبنان: قراءة باردة لملفّ ساخن
هشام صفي الدين *
كيف يمكن مواطناً لبنانياً شريفاً (أو غير شريف)، مربكاً أو محايداً (هل للحياد أنصار في لبنان؟)، أن يقوّم حقيقة الدعم الأميركي الحالي للبنان ومقارنته مع الدعم الإيراني، من دون اللجوء الى لغة الاختيار بين قوى الظلمة وقوى النور، أو العالم الحر والعالم الأصولي، أو المقاومة والارتهان للعدو، أو النصر الإلهي والعدالة الدولية (شبه الإلهية عند البعض)؟
إنّ تقويم أي تحالف أو علاقة بين دولتين أو قوّتين سياسيّتين (بعيداً عن المهرجانات الحاشدة والوعود المتلفزة والدموع) يقوم على قراءة موضوعية لمؤشّرين أساسيّين لهذا التحالف: التعاون العسكري (بالدرجة الأولى) والتعاون الاقتصادي (بالدرجة الثانية)، وإصدار حكم بحق هذين المؤشّرين يستند إلى النظر في ثلاث خصائص لهذا التعاون:
1ــــ قيمة أو حجم الدعم
2ــــ الأهداف المعلنة أو السريّة له
3ــــ الشروط المرفقة به (نوعية هذا الدعم)
ما هي إذاً حقيقة الدعم الأميركي للبنان في ضوء مراجعة دقيقة، وبالأرقام، لماضي وحاضر هذا التعاون وخصائصه بحسب مصادر الإدارة الأميركيّة نفسها؟
الدعم العسكري
لعلّ إحدى أهمّ نقاط الخلاف بين الموالاة والمعارضة في لبنان هي مصير سلاح حزب الله. لا يفوّت فريق 14 آذار فرصة للحديث عن بناء الدولة القوية القادرة على حماية لبنان (وجنوبه). ونزع سلاح حزب الله، بحسب هذا الفريق، هو إحدى الخطوات الرئيسة في هذا الاتجاه. فهل توفّر المساعدات الأميركية بديلاً واقعياً للقوّة الردعية (المجرّبة) لحزب الله؟
1ـــــ قيمة هذا الدعم:
منذ 1946 حتى حرب تموز 2006، لم يتلقَّ لبنان أي معونات عسكرية أميركيّة تذكر سوى بين عامي 1981 و1984، وهي فترة اصطفاف الجيش اللبناني الرسمي آنذاك إلى جانب قوى لبنانية متعاطفة أو متحالفة مع إسرائيل، والأهم أنّها فترة تدخّل عسكري أميركي مباشر.
فبين عامي 1981 و1984، تلقّى لبنان معونات عسكرية أميركية بقيمة 148 مليون دولار، أي بمعدّل 37 مليون دولار سنوياً. وهذه المساعدات فاقت قيمتها ما تلقّاه لبنان في السنوات الـ34 التي خلت والتي تقدّر بحوالى 126 مليون دولار، أي بمعدل 3.7 مليون دولار سنوياً. (أكثر من 95% من كلّ هذه المعونات عبارة عن قروض لا هبات). بعد عام 1984 والانسحاب الإسرائيلي المجتزأ من لبنان، انخفض حجم الدعم العسكري الأميركي إلى أدنى مستوياته (بلغ حوالى خمسمئة ألف دولار سنويّاً حصرت في أغراض تدريبيّة).
إنّ اغتيال الحريري، عكس ما قد يظنّه البعض، لم يحدث تغييراً جذرياً في هذه السياسة. فطلب الإدارة الأميركية لعام 2006 بلغ مليون دولار وللعام 2007 بلغ حوالى 4 ملايين دولار. إن الزيادة العملاقة أتت على وقع حرب تموز. فقد قدمت إدارة بوش طلباً طارئاً إلى الكونغرس بتقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 220 مليون دولار لسنة واحدة هي عام 2007.
استنتاج: إنّ أيّ زيادة ملموسة لحجم المعونات العسكريّة الأميركيّة للبنان هي زيادة آنيّة ومرتبطة بوجود انقسامات داخليّة أو بنشوب حروب وصراعات ذات بعد إقليمي، وهي ليست وليدة تحالف استراتيجي زمني كذلك الذي يربط إيران بحزب الله. والأهمّ طبعاً هو أنّه حتى عند زيادة هذه المساعدات، فإنّ الأهداف والشروط المرفقة بها تؤكّد أنّها أبعد ما يكون عن المساهمة في بناء جيش لبناني قادر على الدفاع عن سيادة هذا البلد ووحدته وسلامة أراضيه.
2ـــــ أهداف هذا الدعم:
لا نعرف ما هي الوعود التي تلقاها العماد سليمان حول المساعدات الأميركيّة العسكريّة للبنان. لكن الوعود الملزمة للولايات المتحدة هي تلك المنصوص عليها في القرارات التي يتبناها الكونغرس لهذا الغرض، وبناءً على طلب رئاسي. وطلب المساعدات الطارئ لهذا العام والبالغ 220 مليون دولار شديد الوضوح بهذا الخصوص. فوزارة الخارجية الأميركيّة تعلن أن الهدف هو «إحكام السيطرة اللبنانية على الجنوب والمخيّمات الفلسطينيّة لمنع استخدامها قواعد لضرب إسرائيل»، و«لتحسين قدرات الجيش اللبناني لإجراء عمليات التجوال والمراقبة الحدوديّة».
استنتاج: إنّ حماية لبنان بحسب إدارة جورج بوش تتمّ عبر ضبط قدراته على قتال إسرائيل، البلد الأكثر تهديداً لأمنه، والذي قام بمحاولة اجتياحه في السنة نفسها التي أعلنت الإدارة نيّتها مساعدة لبنان.
3ـــــ الشروط المرفقة لهذا الدعم (نوعيّته):
قد يفسر الهدف الأميركي الآنف ذكره على أنّه محاولة لمنع أي فريق غير شرعي من القيام بمهمة الدفاع عن الأراضي اللبنانية. لكن ماهية هذا الدعم لا تترك مجالاً للشك في أن تأسيس قوة شرعية (الجيش) قادرة على القيام بهذا الدور غير مطروح على برنامج هذه المساعدات. فأي دعم عسكري للجيش (حسب ما ينص قانون المساعدات) هو مخصص لبرامج تدريبيّة على أيدي شركات أميركيّة خاصة، ولتوفير قطع غيار وذخيرة، بالإضافة إلى آليات لأغراض لوجستيّة ومراقبة (285 مركبة هامفي Humvee و25 شاحنة ذات حمولة 5 أطنان). أمّا المعدّات والأسلحة التي تستخدم للدفاع عن أراضي أيّ بلد، كالصواريخ المضادة للطائرات أو الدبابات أو البوارج أو حتى الصواريخ الأقل تطوراً كالكاتيوشا، فهي ليست بأي شكل من الأشكال ضمن ما هو مسموح به حسب شروط هذه المعونات. في المقابل، فإن السماح لإسرائيل، منذ 1977، باستثمار جزء من المعونات الأميركية العسكرية في مشاريع بحوث لتطوير الأسلحة داخل إسرائيل كان أحد الأسباب الرئيسيّة التي أدت إلى تطوير دبابة الميركافا، السلاح الأساس الذي استخدم للغزو البري للبنان في الحرب العام الماضي.
استنتاج: الاعتماد على الدعم الأميركي يعني تحويل الجيش اللبناني إلى قوات حفظ سلام في أحسن الأحوال وقوات أمن وقمع داخلي في أسوئها. وعليه، فإنّ السبيل الحقيقي الوحيد لتجريد حزب الله من سلاحه من دون تجريد أهل الجنوب من الضمانة الوحيدة للدفاع عن أرضهم، هو التحالف مع المناهضين للسياسة الأميركية كحلفاء حزب الله الحاليين.
الدعم الاقتصادي
باختصار شديد، إن ماضي المعونات الاقتصاديّة الأميركيّة للبنان وحاضرها يتماهيان إلى حد كبير مع ماضي المساعدات العسكرية وحاضرها من حيث زيادة أو خفض قيمة هذه المساعدات. ومجدداً، شكّلت حرب تموز 2007، لا اغتيال الحريري، العامل الحاسم في الزيادة الضخمة لهذه المساعدات.
1ـــــ قيمة هذا الدعم:
قبل حرب تموز، بلغت المساعدات الاقتصاديّة الأميركيّة أعلى مستوياتها في النصف الأول من الثمانينيات (حوالى 52 مليون دولار عام 1983). وبين عامي 1986 و2000 تراوحت قيمتها بين 8 و15 مليون دولار.
ارتفعت هذه المساعدات إلى معدل 35 مليون دولار سنوياً بين عام 2000 و2006.
عقب حرب تموز، خصصت الإدارة الأميركية مساعدات طارئة للبنان بقيمة 180 مليون دولار، وقامت لاحقاً بطلب حوالى 300 مليون كمساعدات إضافية للعام 2007. (معظم هذه المعونات مكوّنة من هبات).
2ـــــ الأهداف والشروط المرافقة لهذا الدعم:
الهدف المعلن لهذه المعونات هو إعادة إعمار لبنان عقب حرب تموز. لكن تصريف هذه المساعدات مشروط بنجاح حكومة السنيورة في إقرار «إصلاحات» اقتصادية معينة. وبالفعل، وقبل أن يقرّ الكونغرس هذه المساعدات، أعلن السنيورة نيّة حكومته تقليص بعض الضمانات والمساعدات التي تمنحها الدولة لبعض القطاعات الاقتصادية.
هذا بالإضافة الى احتمال خصخصة الكهرباء وخدمات الهاتف والاتصالات ورفع ضريبة القيمة المضافة من 10% إلى 12%، وإجراءات أخرى تهدف بحسب قوله إلى تقليص الدين العام البالغ قدره 40 بليون دولار والذي تبلغ كلفة خدمة فائدته حوالى 3 بليون سنوياً. وقد لقيت هذه السياسات معارضة داخلية أجبرت السنيورة على مراجعة توقيت تنفيذ هذه القرارات وكيفيته.
استنتاج: إنّ هذه المعونات الاقتصادية الأميركية للبنان كانت ولا تزال جزءاً لا يتجزّأ من السياسة الأميركية النيوليبرالية المتّبعة حول العالم والتي تهدف الى إضعاف دور الدولة (التي تدّعي دعمها) وبناء الاقتصاد الحر غير المنضبط.
خلاصة وعِبَر للمستقبل
ما هو تفسير هذه السياسة الأميركية؟ الجواب بسيط.
أوّلاً: قد يكون لبنان في نظر وديع الصافي «قطعة سما» لكنه في نظر صانعي السياسة الأميركية «قطعة مقايضة» على لوح شطرنج اسمه الشرق الأوسط. فلبنان لا يملك أياً من العوامل التي تشكل مصالح حيوية لدولة عظمى كحقول نفط أو ممرات مائية دولية أو قواعد عسكرية إلخ...
وبالفعل، فإنّ رئيسين أميركيين اثنين فقط وصفا لبنان بأنه يشكل مصلحة حيوية للولايات المتحدة: آيزنهاور عام 1958 ورونالد ريغن عام 1983. وترافق إعلان كليهما مع تدخل عسكري أميركي مباشر في لبنان، لا في سياق رسم استراتيجية عامة للولايات المتحدة.
ثانياً: لا تأمن الولايات المتحدة حلفاءها العرب الذين ينتمون الى اثنين من ثلاثة أنماط من الحلفاء، أولهما النمط الذي يتمثل بالقوى السياسية الحاكمة التي تمثل فئات معينة في بلادها وتملك سلطات محدودة ضمن دول تعاني عدم استقرار داخلي نسبي أو كلي. وهذه الدول هي كل من العراق وفلسطين وأفغانستان ولبنان.
وسنجد أن سياسات أميركا العسكرية والاقتصادية تتشابه في هذه الدول، وهي بمعظمها رمزية أو موجهة نحو ضبط الاستقرار الداخلي وتصبّ في خانة الحسابات الضيقة والضارّة بمصالح شعوب هذه البلدان.
ثانيهما يتمثل في الحكومات أو الأنظمة الديكتاتورية التي تمثل مصالحها الخاصة لا مصالح شعوبها وتمارس السلطة في دول ذات استقرار داخلي نسبي أو كلي. ويشمل هذا النمط مصر والسعودية والأردن. والمساعدات لهذه البلدان أكثر من رمزية لكنها محدودة ومشروطة.
أما النمط الثالث فهو يتمثل في الحكومات التي تمثل مصالح شعبها (الأغلبية)، وهي ذات استقرار داخلي نسبي أو كلي. ويشمل هذا النمط كلاً من إسرائيل وتركيا. والمساعدات لهذا النمط من الأنظمة لها وزن وتأثير ملموس على قدرات وإمكانات هذه البلدان العسكرية والاقتصادية.
إنّ هذه الخريطة والمراجعة لتحالفات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط كفيلة بإقناع المشكّكين في لبنان بأنّ الإشادة بواشنطن والاعتماد عليها من أجل بناء قوّة عسكرية حقة هو إمّا جهل أو تجاهل للحقائق، وكلاهما تفريط بحقّ كلّ مواطن لبناني (شريف أو غير شريف).
* صحافي لبناني كندي
عدد السبت ٢٥ آب
Somebody at the world bank must be barking hard at Sanioura to fulfill his other duties
So he gathers a militia shareholder, oger liban managers and some world bank under cover agents to discuss privatization at this very awkward moment...
فؤاد السنيورة بحث في خصخصة قطاعي الكهرباء والاتصالات
بحث رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في سبل خصخصة قطاعي الاتصالات والكهرباء وذلك خلال اجتماع للجنة البنى التحتية والخصخصة حضره الوزراء مروان حمادة، جان أوغاسبيان، جهاد أزعور، سامي حداد، بالإضافة إلى مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، مدير عام هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف.
Labels: privatization, siniora, world bank
End the Lack of Transparency in the Selection of Judges for the Hariri Court
End the Lack of Transparency in the
Selection of Judges for the Hariri Court
By Publishing the Secret List of the Nominees Immediately!
Beirut, August 23, 2007: Dr. Muhamad Mugraby issued the following statement:
One month ago to the day, I called on the United Nations Secretary General and the Lebanese Minister of Justice to adopt a transparent process in the nomination for, and selection of, judges on the prospective Hariri Court. In particular, I called on the Lebanese Minister to make public the list of names of the Lebanese candidates he sent to the UN Secretary General under a secret letter. This morning, "Nahar Ash-Shabab" published an interview with MP and former minister Walid Jumblat in which he stated that he knew the names. He said that the list of names is not a secret and is "booby-trapped". Jumblat added: "I was astonished to discover that one of the judges is a Syrian agent".
I do not believe that Minister Jumblat did not know that Syrian General Ghazi Kinaan was directly involved with the appointment and promotion of high judges, including the president of the High Judiciary Council, and many of their assistants. Most of those appointees still occupy their posts, although it is possible that some of them may have changed the color of their allegiance due to the change of circumstances.
But it is a very serious charge by such a knowledgeable and influential person to say that the list of proposed judges is "booby-trapped" and consists partly of Syrian agents. It makes it mandatory that the Minister of Justice publish the list immediately. Minister Rizk had in the past published the full list of the judicial re-appointments before it was issued and it has never been issued. If Rizk should refrain from publishing the list of names I call on Jumblat to publish the list he has.
Jumblat's charges are so serious that the list, once published, should be made the subject of open debate and honest scrutiny.
Dr. Mugraby is the president of the Center for democracy and the Rule of Law and the founder of the Campaign for Judicial Integrity
For further information: E-mail info@cdrl.org and visit http://www.cdrl.org/.
Neocon dreams: Bush as President for Life
Exclusive: Conquering the Drawbacks of Democracy
Philip Atkinson
Author: Philip Atkinson
Source: The Family Security Foundation, Inc.
Date: August 3, 2007
While democratic government is better than dictatorships and theocracies, it has its pitfalls. FSM Contributing Editor Philip Atkinson describes some of the difficulties facing President Bush today.
Conquering the Drawbacks of Democracy
By Philip Atkinson
President George W. Bush is the 43rd President of the United States. He was sworn in for a second term on January 20, 2005 after being chosen by the majority of citizens in America to be president.
Yet in 2007 he is generally despised, with many citizens of Western civilization expressing contempt for his person and his policies, sentiments which now abound on the Internet. This rage at President Bush is an inevitable result of the system of government demanded by the people, which is Democracy.
The inadequacy of Democracy, rule by the majority, is undeniable – for it demands adopting ideas because they are popular, rather than because they are wise. This means that any man chosen to act as an agent of the people is placed in an invidious position: if he commits folly because it is popular, then he will be held responsible for the inevitable result. If he refuses to commit folly, then he will be detested by most citizens because he is frustrating their demands.
When faced with the possible threat that the Iraqis might be amassing terrible weapons that could be used to slay millions of citizens of Western Civilization, President Bush took the only action prudence demanded and the electorate allowed: he conquered Iraq with an army.
This dangerous and expensive act did destroy the Iraqi regime, but left an American army without any clear purpose in a hostile country and subject to attack. If the Army merely returns to its home, then the threat it ended would simply return.
The wisest course would have been for President Bush to use his nuclear weapons to slaughter Iraqis until they complied with his demands, or until they were all dead. Then there would be little risk or expense and no American army would be left exposed. But if he did this, his cowardly electorate would have instantly ended his term of office, if not his freedom or his life.
The simple truth that modern weapons now mean a nation must practice genocide or commit suicide. Israel provides the perfect example. If the Israelis do not raze Iran, the Iranians will fulfill their boast and wipe Israel off the face of the earth. Yet Israel is not popular, and so is denied permission to defend itself. In the same vein, President Bush cannot do what is necessary for the survival of Americans. He cannot use the nation's powerful weapons. All he can do is try and discover a result that will be popular with Americans.
As there appears to be no sensible result of the invasion of Iraq that will be popular with his countrymen other than retreat, President Bush is reviled; he has become another victim of Democracy.
By elevating popular fancy over truth, Democracy is clearly an enemy of not just truth, but duty and justice, which makes it the worst form of government. President Bush must overcome not just the situation in Iraq, but democratic government.
However, President Bush has a valuable historical example that he could choose to follow.
When the ancient Roman general Julius Caesar was struggling to conquer ancient Gaul, he not only had to defeat the Gauls, but he also had to defeat his political enemies in Rome who would destroy him the moment his tenure as consul (president) ended.
Caesar pacified Gaul by mass slaughter; he then used his successful army to crush all political opposition at home and establish himself as permanent ruler of ancient Rome. This brilliant action not only ended the personal threat to Caesar, but ended the civil chaos that was threatening anarchy in ancient Rome – thus marking the start of the ancient Roman Empire that gave peace and prosperity to the known world.
If President Bush copied Julius Caesar by ordering his army to empty Iraq of Arabs and repopulate the country with Americans, he would achieve immediate results: popularity with his military; enrichment of America by converting an Arabian Iraq into an American Iraq (therefore turning it from a liability to an asset); and boost American prestiege while terrifying American enemies.
He could then follow Caesar's example and use his newfound popularity with the military to wield military power to become the first permanent president of America, and end the civil chaos caused by the continually squabbling Congress and the out-of-control Supreme Court.
President Bush can fail in his duty to himself, his country, and his God, by becoming “ex-president” Bush or he can become “President-for-Life” Bush: the conqueror of Iraq, who brings sense to the Congress and sanity to the Supreme Court. Then who would be able to stop Bush from emulating Augustus Caesar and becoming ruler of the world? For only an America united under one ruler has the power to save humanity from the threat of a new Dark Age wrought by terrorists armed with nuclear weapons.
شباب "حزب التحرير" يكفّرون الأنظمة: لا نقف للنشيد الوطني و"فتح الإسلام" إخوان لنا
رضوان عقيل "النهار"
يرى العديدون ان تطبيق الخلافة الاسلامية أمر لن يتحقق وخصوصاً في ظل الانقسامات التي يشهدها العالمان العربي والإسلامي والتدخلات الأجنبية الأميركية والغربية التي ترعى هذا النظام أو ذاك، في وقت يشتد فيه طرح القطرية فضلاً عن إحياء عصبية المذاهب والطوائف والمناطق في أكثر من بلد، والعراق أبلغ شاهد على مسلسل التقسيم والفيديرالية في المنطقة.
لكن "حزب التحرير" يرى ان تحقيق الخلافة الاسلامية ليس حلماً.
يحضّر الشاب جهاد الداعوق (23 عاماً) لشهادة الماجستير في المحاسبة الادارية ويعمل في مكتبة، انتمى الى "حزب التحرير" قبل عامين بعد تجربة له مع بعض الجمعيات الاسلامية في بيروت.
يتحدث بإعجاب عن مشروع حزبه وضرورة السعي والعمل الى تطبيقه في دولة الخلافة الاسلامية.
ويقول ان "طبيعة الانسان هي البحث عن اقتناعات معينة، وقبل أن اهتدي الى الاسلام قرأت كتباً لمجموعة من الفلاسفة ثم بدأت في البحث عن الفكرة الصحيحة لكيفية تطبيق واقع الحياة. ووجدت الوضوح في حزبنا لذلك انضممت الى صفوفه".
ويتناول الداعوق توافر شرطين للمرء الذي ينتمي الى حزب التحرير هما اولاً ضرورة الاقتناع بالافكار التي يطرحها الحزب. والثاني هو ان يفرض الشاب العضو نفسه على الحزب الذي يهدف الى عرض افكاره على الأمة والتفاعل معها بغية تحميلها هذه الافكار".
ويطلق "التحريريون" على الشاب الذي يريد الانضمام الى صفوف حزبهم اسم "الدارس" في البداية وعندما تترسخ الافكار ويقبل بها يصبح في إمكانه تولي المهمات الحزبية.
في 11 أيار 2006 نال "حزب التحرير" "العلم والخبر" من وزارة الداخلية والبلديات بتوقيع من الوزير بالوكالة وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت.
ومنذ ذلك التاريخ، ترتفع الاصوات التي تسأل عن الاسباب التي دفعت المعنيين الى الترخيص لهذا الحزب الذي يؤمن بمشروع الخلافة الاسلامية ويسعى اليها ولا يعترف بأي نظام سياسي.
يقول عضو المكتب الاعلامي في الحزب عمر حمود لـ"نهار الشباب": "تشرّفت سجلات وزارة الداخلية اللبنانية بأنها سجلت اسم حزبنا بتوقيع من سياسي علماني (فتفت) في حكومة تحكم بغير الاسلام".
واللافت في هذا الحزب ومسيرته انه يحمل أفكاراً يراها منتقدوه بعيدة التحقيق والمنال، لكنه على رغم ذلك يجذب اعداداً لا بأس بها من الشبان المسلمين في لبنان وخصوصاً في طرابلس وبيروت وصيدا ومناطق أخرى وهو لا يفرق بين منتسب وآخر على اساس الجنسية أو الدولة.
ينتشر الحزب في أكثر من بلد على رغم الملاحقات الامنية وعدم اعتراف السلطات به. أسسه عام 1953 الراحل الشيخ تقي الدين النبهاني الفلسطيني الاصل والذي توفي عام 1977.
انطلقت خلاياه في لبنان في منتصف خمسينات القرن الماضي ويرأس لجنته المركزية في لبنان الدكتور محمد جابر وهو شيعي من النبطية وأميره في العالم هو الاردني عطاء بن خليل أبو الرشتة.
ينشط شباب "التحرير" في المساجد والجامعات ويمتازون بالحفاظ على مبادئهم واهدافهم مهما تعرضوا للضغوط السياسية والامنية، خصوصاً قبل نيل حزبهم "العلم والخبر" إذ كانوا عرضة للتوقيف والملاحقة من الاجهزة الامنية، وكثيراً ما "ترددوا" الى السجون ومراكز الاستخبارات اللبنانية والسورية قبل عام 2005. وعلى رغم التحديات التي واجهتهم كانوا يصرون على توزيع المنشورات الخاصة بهم ورفع اللافتات في المناطق والدعوة الى عقد اجتماعاتهم في المساجد وفي مرات عدة نظموا تظاهرات وتجمعات في طرابلس وحيداً من دون ابلاغ الجهات المعنية.
يركز الحزب على فرع الشؤون الطالبية والشبابية "نحن نتوجه الى جميع فئات المجتمع ونستقطب الجميع ولاسيما الطلاب". ولا يكشف الحزب عن أعداد الشباب المنضوين في صفوفه لاسباب تنظيمية خاصة، وبدا حضورهم لافتاً من المؤتمر السنوي الثاني للحزب الذي عقده في 12 آب الجاري في قصر الاونيسكو بعنوان "أنظمة المجتمع في دولة الخلافة الاسلامية المرتقبة".
وماذا عن أنظمة البلدان "الاسلامية" القائمة هل في مرتبة التكفير؟
يرد الداعوق "نستطيع القول انها أنظمة غير اسلامية، وكل نظام غير اسلامي حقيقي فهو كافر، أي بمعنى انه لا يطبق الشريعة الاسلامية بغض النظر عن الاشخاص الذين يحكمون ويتولون الاشراف على هذا النظام أو ذاك".
الناشط في الحزب الشاب حمزة زيدان طالب جامعي من صيدا، وانضم الى "التحرير" متأثراً بزملائه في المدرسة علماً ان والده عضو فيه. ويبقى الامر الذي شدّه الى التعلق بأفكار الحزب هو ما يتعرض له المسلمون في العالم، وفق رأيه، من ظلم وذبح وإذلال، في أكثر من بلد فضلاً عن الازمات الاقتصادية. ويرى ان الانسان يسعى الى التغيير والحياة الفضلى، وأنا مسلم أحمل العقيدة الاسلامية والعقائد الاخرى في نظري باطلة".
ويعتبر زيدان موضوع الخلافة الاسلامية أهم من أموره الحياتية ومستقبله "أنا أسعى الى التغيير الجذري وليس الى حلول الترقيع".
ويتدخل زميله عبد الهادي حلاق (25 عاماً) ابن طرابلس الذي انهى دراسته الجامعية والتحق في صفوف الحزب قبل سبعة اعوام". يعترف حلاق انه لم يكن يقوم بواجباته الدينية المطلوبة منه، "ومنذ انضمامي الى الحزب تغيرت حياتي".
ويدافع عن حزبه بقوة ولا يتوانى عن القول ان "ثمة فرضاً على كل مسلم أن يكون في حزب التحرير وفقاً للقاعدة الشرعية التي تقول "ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب". ويقع الاثم على كل من لا يعمل لاستئناف الحياة الاسلامية ومن خلال نظرتنا الحالية الى كل الحركات الاسلامية، نرى ان حزبنا هو الذي يطبق الشريعة الصحيحة".
ولا يرى حلاق في كلامه أي إقصاء للحركات والجهات الاسلامية الاخرى لا بل يكرر ان "حزبنا يطبق الشريعة الاسلامية الصحيحة وهدفنا اقامة الخلافة الاسلامية".
و"يستولي" زميله الداعوق على الكلام ليطلق الجملة الآتية: "سجل من لا يعمل لاستئناف الحياة الاسلامية فهو مقصر لا بل آثم". أما حمود فيطلق بسهولة حكماً مثل "شربة الماء" دليلاً على الاقتناعات التي تحكم تفكيره ومنهج حزبه. ويرى ان "كل الدساتير في العالم كافرة وغير اسلامية بما فيها الدستور اللبناني".
النشيد الوطني
وما صحة انكم لا تكترثون للنشيد الوطني اللبناني؟
يرد حمود ببساطة "نعم نحن لا نقف للنشيد الوطني اللبناني لان المسلم يجب أن يسيّر اعماله وفق أحكام الشرع. والنشيد في لبنان يمثل النظام القائم واتفاق سايكس - بيكو، وفي اختصار أنا لا أكترث لهذا النشيد من قريب أو بعيد، هو لا يعنينا". ويضيف "ما يهمني ان لا أحرج أمام الله وعلى الذين يقفون لهذا النشيد عليهم أن ينتبهوا أنهم يقفون الى ما يمثل تقسيم الأمة".
ألا يشكل لكم الامر احراجاً في المناسبات التي تشاركون فيها؟
يجيب حمود "ما نفعله هو مدعاة فخر لنا لا أكثر ولا أقل".
لكن حمود يحفظ كلمات النشيد الوطني لكنه لا يحبذ تعليمها الى أولاده "لاننا عندما نقول كلنا للوطن فهذا الكلام يخالف بديهيات الاسلام في قوله تعالى إنا لله وإنا اليه راجعون (...)".
كذلك لا يرى حمود الوقوف الى راية "لا اله الا الله واجباً" وهذا "الامر ليس فرضاً ولا نراه واجباً شرعياً لكن يجب احترام هذه الراية وكلماتها وتقديرها والعمل بها".
لا يجد "حزب التحرير" بلداً اسلامياً أو عربياً واحداً يطبق الاسلام، ويعتقد حمود ان النظام في المملكة العربية السعودية التي ترفع على علمها الاخضر شعار "لا اله الا الله" يشبه نظام حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا لجهة "عدم تطبيقهما النظام الاسلامي وفي درجة عمالتهما الى الغرب الكافر". كذلك لا يعترف الحزب بايران "لانها تطبق نظاماً جمهورياً".
وثمة ملاحظات عدة لـ"حزب التحرير" على الحركات الاسلامية سواء كانت سنية أو شيعية ولا يوفر المؤسسات الدينية التابعة الى الانظمة. ويرون على سبيل المثال تنظيم "الاخوان المسلمين" نسيجاً من السلطة في بلد ما ويمثل المعارضة في بلد آخر أي انه لا يسير على نهج واحد في البلدان التي ينتشر فيها.
ويجيب حمود ورفاقه "نحن نتلاقى مع كل الحركات الاسلامية بقدر ما تتلاقى مع الاسلام ونبتعد عنها بقدر ما تبتعد عن الاسلام".
لا يعارض "حزب التحرير" في الوقت نفسه اقامة حوارات مع منظمات شبابية لا تأخذ الاسلام منهجاً أو سلوكاً، لكن المنتمين إليه يرون ان "العلمانية سبب بلاء الأمة".
ويميز الحزب بين الدور الذي لعبه "حزب الله" في مقاومة اسرائيل "لأنه حق على الأمة مقاومة اليهود، وولائه الى النظامين السوري والايراني لأنه من الحرام شرعاً التعاون مع أنظمة لا تحكم بما انزل الله".
وما هي نظرتكم الى تنظيم "فتح الاسلام" الذي يقاتل الجيش في مخيم نهر البارد؟
يجيب حمود "ننظر اليهم انهم مسلمون وهم اخوان لنا، وقد يكون غرر بهم. لكننا نرفض ما قاموا به ضد افراد الجيش اللبناني وضباطه سواء كانوا من المسلمين أو من النصارى ولا نقرّ بما قاموا به. لكن في المقابل فإن الجيش لا يقوم بأعمال شرعية في المخيم من خلال تدميره وتشريد عائلاته